قانوني

القانون 18.00 المتعلق بالملكية المشتركة بالمغرب: ملخص وأهم النقاط

بقلم Mamoun L. Bennani، مؤسس MonSyndic آخر تحديث: 1 غشت 2026 1 دقائق قراءة

ينظم القانون 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية تسيير الملكيات المشتركة بالمغرب من الناحية القانونية.

يحدد هذا القانون حقوق والتزامات الملاك، ودور وكيل التسيير، وسير عمل الجمعيات العامة، وكذا القواعد المتعلقة بالتكاليف المشتركة والأجزاء المشتركة.

ما هي فائدة القانون 18.00؟

يحدد هذا القانون الإطار القانوني المطبق على العقارات في ملكية مشتركة: الإقامات، العمارات السكنية، المجمعات العقارية، والفيلات ذات الأجزاء المشتركة.

يُتيح على وجه الخصوص تنظيم التسيير الجماعي للعقار وتوضيح مسؤوليات كل مالك.

يميّز القانون بين الأجزاء الخاصة (الشقق، المحلات، الفيلات) والأجزاء المشتركة كالسلالم والمصاعد والواجهات ومواقف السيارات أو التجهيزات الجماعية.

يجب أن تتوفر كل ملكية مشتركة على نظام يحدد قواعد السير، والحصص، وطرق تسيير العقار.

يتولى وكيل التسيير تسيير الأجزاء المشتركة، وتحصيل الاشتراكات، وتنظيم الجمعيات العامة، وضمان المتابعة الإدارية والمالية للملكية المشتركة.

يجب اتخاذ القرارات المهمة المتعلقة بالملكية المشتركة في جمعية عامة وفق قواعد الأغلبية المنصوص عليها في القانون.

كل مالك ملزم بالمشاركة في التكاليف المشتركة. كما ينص القانون على مساطر للاستخلاص في حالة المتأخرات.

يُتيح القانون 18.00 مزيداً من الشفافية والتنظيم في تسيير الملكيات المشتركة.

يشكل اليوم الأساس القانوني الضروري لوكلاء التسيير المحترفين، ووكلاء التسيير المتطوعين، والملاك بالمغرب.

يساعد MonSyndic الملكيات المشتركة المغربية على تطبيق الممارسات الجيدة المنصوص عليها في القانون بسهولة أكبر بفضل منصة حديثة ومركزية.

يمكنكم تحميل النص الكامل للقانون 18.00 المتعلق بالملكية المشتركة للعقارات المبنية بالمغرب أدناه.

أنشئوا إقامتكم عبر الإنترنت في بضع دقائق وجرّبوا MonSyndic مجاناً لمدة 30 يوماً.